خلیج فارس یک درس سه واحدی در دوره کارشناسی علوم سیاسی است و در همان ابتدا ذکر شده که از هخامنشیان تا کنون هر ملتی بر خلیج فارس و تنگه هرمز سیطره داشته باشد، بر جهان سیطره دارد. این منطقه همواره محل اعمال حاکمیت ایران در دوره های مختلف تاریخی بوده است و استعمارگران قدیم چندین بار به این مطقه چشم طمع داشته اند.
پرتغالیها در اوایل قرن ۱۶ میلادی به خلیج فارس وارد شدند و به تدریج کنترل برخی از بنادر و جزایر مهم آن را به دست گرفتند. مهمترین اقدام آنها تصرف جزیره هرمز در سال ۱۵۱۵ بود. این جزیره به دلیل موقعیت استراتژیک خود، نقش مهمی در تجارت منطقه داشت. پرتغالیها تا سال ۱۶۲۲ در این منطقه حضور داشتند تا اینکه شاه عباس صفوی موفق به بازپسگیری هرمز و راندن استعمارگران شد. در دوره قاجاریه، انگلستان نیز در خلیج فارس حضور فعالی داشت. آنها به تدریج نفوذ خود را در منطقه گسترش دادند و با امضای قراردادهای مختلف با دولت قاجار، کنترل برخی از بنادر و جزایر را به دست گرفتند. یکی از مهمترین این قراردادها، قرارداد ۱۸۲۰ بود که به موجب آن، انگلستان توانست نفوذ خود را در منطقه تقویت کند. انگلستان در سال ۱۹۴۸ میلادی، این جزایر به اشغال امپراتوری بریتانیا درآمدند. اما ایران هیچگاه این اشغال را نپذیرفت و همواره بر مالکیت خود بر این جزایر تأکید داشت تا اینکه در سال ۱۹۷۱ و پس از خروج بریتانیا از این منطقه و براساس توافقنامهای که در این سال به امضا رسید، مالکیت این جزایر به ایران بازگردانده شد. جزیره ابوموسی قبل از سال ۱۹۷۱ نیز متعلق به ایران بود. در واقع، این جزیره به همراه جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک، همواره بخشی از قلمرو ایران بوده است. از آن زمان تاکنون، ایران کنترل کامل این جزایر را در دست دارد.
در تاریخ سیاسی جهان، کشورهایی که راهبرد دریاگرایی داشته اند، قدرتمند و توسعه یافتته شده اند و در این میان سیستان و بلوچستان از طریق بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور، دارای ۳۴۵ کیلومتر مرز دریایی مشترک با کشورهای حاشیه دریای عمان و خلیج فارس است که با اتصالش به سواحل مکران، موقعیتی بسیار ممتاز در توسعه کشور می تواند داشته باشد؛ چیزی که با وجود ظرفیتهای بالا، بهخاطر بی توجهی در سیاستهای کلان ملی به یک جغرافیای انزوا یافته و ناامن تبدسل شده که به جای دروازه توسعه، تبدیل به دروازه ناامنی ایران شده است.
ناامنی در سیستان و بلوچستان دلایل متعددی دارد که به صورت زیر میتوان آنها را دستهبندی کرد:
الف) سیستان و بلوچستان دارای مرزهای طولانی با پاکستان و افغانستان است. این مرزها به دلیل کنترل ضعیف و گستردگی، به محلی برای قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان تبدیل شدهاند. آنچه امروز به عنوان مشکل اتباع غیرمجاز افغانستانی در ایران مطرح عمده تردد و لجستیک آن از این استان صورت گرفته و قاچاق سوخت نیز در این منطقه تبدیل به نوعی سبک زندگی شده است.
ب) این استان دارای جمعیت متنوعی از اقوام بلوچ و سیستانی و همچنین ترکیبی از شیعه و سنی است. این تنوع گاهی منجر به تنشهای قومی و مذهبی میشود که به نوبه خود به ناامنی دامن میزند.
ج) گروههای مسلحی مانند جندالله (جندالشیطان) و دیگر گروههای تروریستی در این منطقه فعالیت گسترده دارند. این گروهها با انجام حملات تروریستی و گروگانگیری، امنیت منطقه را به چالش میکشند.
د) فقر و بیکاری گسترده در این استان که ریشه ها و عوامل مختلفی دارد باعث شده تا جوانان به راحتی جذب گروههای قاچاق و تروریستی شوند. در حالی که مرز می تواند فرصتی بی نظیر برای سیستان و بلوچستان باشد و یکی از کریدورهای مهم کشور از این استان باید بگذرد و بنادر و سواحل گسترده اش ظرفیت بسیار بالایی برای کشور و استان است اما این فرصتها استفاده نشده و ناامنی به فقر و بیکاری و از سوی دیگر فقر و بیکاری منجر به ناامنی در سیستان و بلوچستان شده است که به نوبه خود منجر به احساس تبعیض و نارضایتی از سوی برخی از ساکنان این استان نسبت به حکومت مرکزی شده است.
این عوامل در کنار عواملی چون دسترسی آسان به سلاحهای جنگی در این استان و ضعفهای زیرساختی و خدماتی فراوان با وجود تلاشهای دولتها، مجموعا باعث شده که ناامنی در سیستان و بلوچستان به یک مسئله دامنهدار تبدیل شود که حل آن نیازمند برنامهریزی و اقدامات جامع و بلندمدت است.
استان سیستان و بلوچستان با جمعیتی بیش از ۳ میلیون نفر دارای ۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی است که اغلب نمایندگانی اثرگذار شاخص در ادوار مختلف با رای مردم از این خطه به مجلس راه پیدا کرده اند. مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای قوانین می تواند نقش بسیار مهمی در تغییر جهت این استان از دروازه ناامنی به دروازه توسعه ایفا کند که در این میان نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه بسیار حائز اهمیت است چرا که زیربنای توسعه و هر اقدام دیگری تامین مسائل و استانداردهای امنیتی است. نمایندگان مجلس سایر نقاط کشور و خصوصا استانهای مرزنشین باید بدانند که گر چه رسیدگی به حوزه انتخابیه و پیگیری مطالبات مردمی یکی از اولویتهای نمایندگی مجلس است اما تامین امنیت اوجب واجبات بوده و به عنوان مثال هر زیرساخت بزرگ و کوچکی که در استانها ایجاد شود، تا مسائل امنیتی آن حل نشده است، ممکن است تمام آن زیرساختها با کوچکترین تهدید و ناامنی از بین برود.
در این راستا مجلس دوازدهم و خصوصا نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید بدانند که ناامنی در سیستان و بلوچستان نه تنها به عنوان دروازهای برای ورود ناامنی به ایران عمل میکند، بلکه روند توسعه این استان و به تبع آن، توسعه کل کشور را نیز کند میکند. حل این معضل نیازمند برنامهریزی جامع و اقدامات بلندمدت در زمینههای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است. لذا توصیه می شود که مجلسیان جهت حل معضل ناامنی در سیستان و بلوچستان که بر تمام کشور اثرگذار است، بیشتر کوشش کنند و در همین راستا اقدامات زیر را سرلوحه سیاستگذاری های خود قرار دهند:
الف) تقویت کنترل مرزی: افزایش نظارت و کنترل مرزهای طولانی با پاکستان و افغانستان میتواند به کاهش قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان کمک کند. استفاده از فناوریهای پیشرفته مانند پهپادها و سیستمهای نظارتی میتواند در این زمینه مؤثر باشد که مجلس در این زمینه می تواند در تلفیق بودجه اقدام کند.
۲٫ توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال: سرمایهگذاری در زیرساختها و ایجاد فرصتهای شغلی میتواند به کاهش فقر و بیکاری کمک کند. این اقدام میتواند جوانان را از پیوستن به گروههای قاچاق و تروریستی بازدارد.
۳٫ تقویت همبستگی اجتماعی: برنامههای فرهنگی و آموزشی برای تقویت همبستگی بین اقوام و مذاهب مختلف میتواند به کاهش تنشهای قومی و مذهبی کمک کند. همچنین، مشارکت فعال جامعه محلی در تصمیمگیریها میتواند احساس تبعیض را کاهش دهد.
۴٫ افزایش حضور نیروهای امنیتی: افزایش تعداد و کیفیت نیروهای امنیتی در منطقه و ایجاد پایگاههای امنیتی جدید و استفاده از تجهیزات کنترلی و نظارتی هوشمند میتواند به بهبود وضعیت امنیتی کمک کند. همچنین، آموزشهای تخصصی برای نیروهای امنیتی در مقابله با تهدیدات خاص منطقه ضروری است.
۵٫ مبارزه با قاچاق و تروریسم: تشکیل تیمهای ویژه برای مبارزه با قاچاقچیان و گروههای تروریستی و همکاری با کشورهای همسایه برای تبادل اطلاعات و هماهنگی در عملیاتهای امنیتی میتواند مؤثر باشد.
۶٫ توجه به توسعه پایدار: برنامهریزی برای توسعه پایدار منطقه با توجه به منابع طبیعی و ظرفیتهای محلی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کمک کند. این اقدام میتواند به کاهش نارضایتیها و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.
۷٫ تقویت دیپلماسی منطقهای: تقویت روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه و همکاریهای منطقهای میتواند به بهبود وضعیت امنیتی کمک کند. مجلس می تواند در این همکاریها و روابط نقش موثری ایفا کند.
- نویسنده : یاسر بابایی
